جدول المحتوى
إذا كنت مستثمراً متخصصاً في مجال الاقتصاد أو على الأقل مطلع على المستجدات بخصوص الاقتصاد التركي وترغب بشراء عقار في تركيا بهدف الاستثمار لا بد أن أخبار التضخم تثير مخاوفك وتجعلك تعيد التفكير مجدداً مهما كانت الجدوى الاقتصادية المرسومة من هذا الاستثمار , اليوم سنناقش موضوع التضخم في تركيا وأثره على سوق العقار بشكل خاص وبهذا نكون وضّحنا للمستثمرين الموضوع بشكل دقيق.
معدل التضخم في تركيا منذ 1992 حتى 2026
في البداية إذا نظرنا إلى معدل التضخم على أساس سنوي في تركيا سنجد بسهولة عدة قطاعات واضحة على المخطط أعلاه :
- فترة ما قبل عام 2002 وفيها كانت معدلات التضخم السنوية مرتفعة جداً وقد وصلت إلى 104% في عام 1994 .
- فترة ما بين 2002 و 2018 واستقرت فيها معدلات التضخم السنوية بنسب أقل من 10%
- فترة ما بعد 2018 وفيها نجد ارتفاع معدلات التضخم فوق نسبة 10% لتبلغ في عام 2018 16.33% وفي عام 2019 أقل من ذلك بقليل و في 2020 حوالي 15% وفي 2021 المتوقع أن تكون بحدود 14% مع نهاية العام ومع توقعات هبوط هذه النسبة المئوية للتضخم إلى ما دون 10% مجدداً بعد عام 2025 .
ماذا نستنتج ؟
- تركيا قبل عام 2000 كانت تعمها الفوضى وتعتبر من الدول المتأخرة جداً بسبب معدلات التضخم العالية وانعدام النظام وقلة المشاركة في قطاعات الصناعة والتجارة.
- في الفترة بين 2000 و 2018 بدأ تركيا التحسن بشكل ملحوظ وغالباً يعود السبب إلى جهود الحزب الحاكم في هذه الفترة وهو حزب العدالة والتنمية وبالتالي حافظت على معدلات تضخم متدنية وتصاعد دورها بشكل ملحوظ في المشاركة بقطاعات الصناعة والتجارة .
- في عام 2018 بدأت أحداث سياسية سلبية تؤثر على العملة المحلية بشكل سلبي (سنناقش ذلك لاحقاً ) مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم مقارنة بالسنوات التي سبقت
- في عام 2020 بدأ وباء كوفيد 19 وهو أثر أيضاً بشكل سلبي على كل اقتصادات العالم ولذلك بقيت معدلات التضخم مرتفعة نسبياً
تركيا اليوم تخطط لخفض معدلات التضخم السنوية إلى ما دون 10% وتهدف لتكون من الاقتصادات العشرة الكبرى في العالم مع حلول عام 2023.
هل هناك ارتباط بين ارتفاع معدلات التضخم وضعف العملة المحلية ؟
من المؤكد أن الأحداث السياسية السلبية التي مرت فيها تركيا وخصوصاً في عام 2018 عندما قامت تركيا باحتجاز القس الأمريكي أندرو برونسون لمشاركته في محاولات الانقلاب التي حدثت في عام 2016 هذا أثر بشكل سلبي كبير على الليرة التركية بعد توعد أمريكا بتنفيذ عقوبات قاسية وهذا أدى بالليرة التركية لتهوي من معدل صرف كل واحد دولار كان يعادل 4.5 ليرة تركية إلى أن أصبح خلال اسبوع واحد كل واحد دولار يعادل 7 ليرة تركية , في نفس هذا الوقت حققت معدلات التضخم الرقم الأعلى على الإطلاق منذ عام 2002 وهو 16,33% وهذا يدل على ان العلاقة متناسبة عكسياً بين انخفاض قيمة الليرة التركية وارتفاع معدلات التضخم .
هذا يعني أن ارتفاع معدلات التضخم ليست بسبب ضعف حقيقي في الاقتصاد التركي إنما هي بسبب أحداث سياسية بحتة , لن يسعنا المجال هنا لسرد كل الأمثلة ولكن يمكنكم مراقبة أثار الحروب التي قامت بها تركيا على أرمينيا ومشاركتها العسكرية في ليبيا وسوريا والتنقيب عن النفط في البحر المتوسط قرب سواحل اليونان وإعلان آية صوفيا مسجداً وهذه أحداث سياسية أثرت سلبياً على الليرة التركية وبالمقابل كل انتصار حققته تركيا أثر إيجابياً على الليرة التركية وهذا يحدث بشكل طبيعي لأي بلد في العالم ولكن كون تركيا ذو اقتصاد نامي تؤثر هذه الأحداث سلباً أو إيجاباً بشكل كبير .
المخطط أعلاه يوضح أن كل تذبذب حاصل فيه كان بسبب متعلق بالسياسة وليس لضعف في الاقتصاد .
هل الاقتصاد التركي متين ويمكن الوثوق به ؟
تحتل تركيا حالياً الاقتصاد رقم 11 على مستوى العالم وذات مساعي للوصول إلى أكبر 10 اقتصادات في العالم بحلول عام 2023 وتخطو نحو ذلك بخطى متسارعة لا يمكننا تفصيلها هنا ولكن يمكننا الاستدلال على متانة الاقتصاد التركي من خلال تجربة تركيا مع وباء كوفيد 19 حيث لم انكماش اقتصادي إلا في عام 2020 أما في عام 2021 ومع استمرار انتشار الوباء ووجود متحولات جديدة منه استطاع الاقتصاد التركية أن يحقق معدلات نمو مرتفعة أعلى حتى من معدلات ما قبل كوفيد 19 كما يوضح المخطط أدناه:
علينا أن لا ننسى أنه في عام 2023 تنتهي معاهدة لوزان التي تمنع تركيا من الاستفادة من عائدات السفن التي تعبر مضيق البوسفور (حوالي 136 سفينة شحن يومياً تعبر المضيق مجاناً ) وأيضاً تصبح تركيا قادرة على التنقيب عن الثروات الباطنية وهذا بحد ذاته سيحقق نقلة نوعية وخاصة إذا ما لاحظنا أن قطاع النقل ذو تكلفة مرتفعة في تركيا بسبب استيراد المحروقات من الدول المجاورة.
ما هو أثر معدل التضخم على سوق العقار ؟
سوق العقار في تركيا هو محلي بامتياز على الرغم من كل الاعلانات التي نشاهدها بشكل مستمر حول زيادة الاقبال الأجنبي على سوق العقار التركي , اليوم تشكل القوة الشرائية المحلية ما يزيد عن 97% وأحياناً 99% من عدد العقارات الكاملة المباعة في تركيا ويشكل الأجانب ما نسبته على الأكثر 3% فقط , وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم لها أثر سلبي على مؤشر أسعار المستهلك وهذا بدوره بالنسبة لسوق العقار يؤثر سلبياً ولكن بشكل ثانوي وذلك لأن الأداء السلبي لمؤشر أسعار المستهلك يدفع الناس إلى الابتعاد عن الكماليات والاقتصار على الضروريات وهل هناك ضرورة أكبر من منزل للسكن أو محل تجاري لكسب الرزق؟ .
ترتفع نسب مؤشر أسعار المستهلك مع الوقت وذلك لأن تركيا مرت بحادثين سلبيين كبيرين أولهم قصة القس الأمريكي التي تحدثنا عنها وأدت لهبوط سعر صرف الليرة التركية من 4.5 من أجل كل دولار إلى 7 ليرة تركية لكل دولار والحدث الثاني المهم هو انتشار وباء كوفيد 19 في كل أنحاء العالم ولذلك نلاحظ من المخطط البياني أنه ما إن تحسنت الاداء في منتصف عام 2019 حتى تراجع من جديد مع بداية 2020 حتى الآن بسبب الآثار السلبية لكوفيد 19 ولكن كما ذكرنا سابقاً العقار سواء بهدف الاستئجار أو الاستثمار هو ضرورة ولا يمكن الاستغناء عنها أو تأجيلها .
والدليل على ذلك هو
عدد العقارات المباعة في تركيا حسب موقع الاحصاء التركي الرسمي :
الطلب دوماً مستمر على العقارات في تركيا والحكومة التركية حريصة على جذب الاستثمارات المحلية والخارجية بكافة الوسائل المتاحة .
تذكر أنه بإمكانك اليوم الحصول على الجنسية التركية مجاناً أنت وعائلتك إذا قمت بشراء عقارات بقيمة 250 الف دولار وبنفس الوقت تحقيق استثمار رابح .
تكلمنا في مقالات سابقة عن جدوى الاستثمار العقاري في اسطنبول وللحصول على استشارة مجانية احترافية يمكنك التواصل معنا .
